انتخابات پویا ۵| پرونده ویژه اصلاح نظام انتخابات؛ منافع مردم ۲۰ سال پشت سد مجلس / چرا نمایندگان قانون انتخابات را اصلاح نمی‌کنند؟

0 دیدگاه

منتقدین استانی شدن انتخابات معتقدند کاندیدایـی به نماینــده انتخــاب می‌شــود کــه رأی بیشــتری در اســتان آورده باشــد و تحــت ایــن شــرایط تعــداد زیــادی از افــراد شــرکت کننده رأی خــود را بی اثــر دیــده کـه در نتیجـه موجـب سـرخوردگی ایـن افـراد و عـدم شـرکت در دور بعـدی انتخابـات می‌شــود.

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو- فرزانه باطنی؛ اصلاح نظام انتخاباتی در دولت‌هایی که وجود خود را وامدار انتخابات هستند، مهمترین بستر برای کنترل وضعیت کشور به حساب می‌آید. به نوعی در کشور‌هایی که اصل دموکراسی پذیرفته شده باشد قدرت و ضعف هر کشور ناشی از نتیجه‌ی انتخابات آن کشور است. فرم هر انتخابات بر خروجی هم تاثیر بسزایی دارد تا جاییکه میتواند کیفیت آرایش مردم را در کشور تعیین کند. حال با توجه به اینکه وظیفه‌ی قانون گذاری و نظارت بر قوانین بر عهده‌ی مجلس است نتیجتا نظام انتخاباتی مجلس در راس بقیه‌ی انتخابات‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار است. اصلاح این نظام انتخاباتی دغدغه¬ی دوره‌های اخیر مجلس نیست بلکه از قبل از انقلاب هم محل بحث بوده است. نمایندگان هر دوره طرحی را برای اصلاح این نظام انتخاباتی ارائه میدهند که تا الان هیچ کدام از این طرح‌ها نتوانسته جایگزین مطلوبی برای نظام فعلی به حساب بیاید. یکی از مهمترین این طرح‌ها در بیست سال اخیر، طرح استانی شدن انتخابات است.

این طرح در سال ۱۳۷۸ توسط مجلس پنجم مطرح شد که تا مجلس دهم هم ادامه پیدا کرد، اما در هیچ دوره‌ای نتوانست رای مثبت شورای نگهبان را به خود اختصاص دهد. ایراداتی که در طول این چند سال اخیر بر این طرح وارد شده نه تنها مبنای حقوقی دارد بلکه پای جامعه شناسان و اساتید دانشگاه را هم به بررسی این طرح باز کرده است. طرحی که منتقدین هم به اهداف مطلوب و درست آن اذعان دارند و خواستار اصلاح وضعیت فعلی هستند، اما راه حل پیشنهادی نمایندگان را منشا مشکلات جدیدتری میدانند.

نظام انتخاباتی فعلی مجلس
در ابتدا سوالی که مطرح میشود این است که نظام انتخاباتی فعلی دچار چه مشکلاتی است که حتی مخالفین طرح استانی شدن انتخابات هم به وجود این مشکلات اعتراف میکنند. در واقع آسیب‌هایی که منجر شده تا نمایندگان به فکر یک نظام جایگزین باشند، چیست؟
برای تغییر و اصلاح نظام انتخاباتی مجلس چهار متغیر وجود دارد.
۱) برگه رای
۲) وضعیت حوزه‌های انتخابیه
۳) فرمول انتخابات
۴) بررسی حد نصاب رای‌ها

پیش فرض اصلی طرح استانی شدن انتخابات اصلاح متغیر دوم یعنی وضعیت حوزه‌های انتخابیه‌ی مجلس است. طبق اصل ۶۴ قانون اساسی «محدوده‌ی حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان بر عهده‌ی قانون است.» با این وجود قبل از بررسی این متغیر لازم است فرمول نظام انتخاباتی فعلی را شناسایی کنیم.

نظام انتخاباتی فعلی مجلس یک نظام اکثریتی است. نظام اکثریتی ساده‌ترین نوع نظام انتخباتی است که در مقابل نظام تناسبی قرار میگیرد. در این نظام پیروزی مطلق اکثریت ملاک است. بدین صورت اقلیت‌ها حذف شده و رای هدر رفته زیاد است. در این نوع نظام انتخاباتی عدالت سیاسی کمتر رعایت میشود، تحزب به معنی واقعی کلمه شکل نمیگیرد و اقلیت‌ها از بین رفته و بعضا جامعه دو قطبی میشود و انتخابات سمت و سوی فردی به خود میگیرد. این موارد آسیب هایی‌ست که عمده‌ی نظام‌های اکثریتی از جمله مجلس شورای اسلامی ایران دچار هستند.

۲۰ سال انتظار برای مهمترین طرح مجلس / طرح استانی شدن انتخابات مشکل ماهوی دارد؟

در مقابل نظام تناسبی وجود دارد. در این نظام انتخاباتی اکثریت و اقلیت کنار میرود و براساس وزن جریان‌ها و گروه‌های سیاسی در انتخابات، کرسی نمایندگی داده میشود. در این نظام انتخاباتی همه گروه‌های مختلف جامعه حضور دارند. آرای هدر رفته در این نوع نظام انتخاباتی کمتر و نقش آفرینی لیست‌ها بیشتر می‌شود.

سومین نوع از نظام‌های انتخاباتی در دنیا نظام ترکیبی است. حدود ۳۰ کشور از نظام انتخاباتی ترکیبی استفاده میکنند. مانند آلمان، کره جنوبی، روسیه، ژاپن و.. در این نظام بخشی از نمایندگان با سیستم اکثریتی وارد مجلس میشوند و بخشی هم با سیستم تناسبی، به نوعی خاستگاه مقبولیت نمایندگان از دو راه صورت میگیرد. سیستم نظام انتخاباتی ترکیبی بسیار پیچیده است و اغلب نیاز به انتخابات میان دوره‌ای دارد. با این حال شرح و تفصیل هر کدام از این نظام‌ها در این گزارش نمیگنجد.

موافقین و مخالفین چه می‌گویند؟
در طرح استانی شدن انتخابات مجلس، حوزه‌های انتخابیه به دو دسته حوزه‌های اصلی و فرعی تقسیم می‌شوند. بر این اساس حوزه‌های اصلی در مرکز استان قرار خواهند داشت و حوزه‌های فرعی هم شامل شهرستان‌های اصلی می‌شوند و زیر مجموعه‌های شهرستان‌ها هم تابع حوزه‌های فرعی هستند. همچنین تعداد نمایندگان هر حوزه انتخابیه در واقع همان تعداد نماینده برای هر استان در نظر گرفته شده است.

غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار میگوید: «سابقه این طرح به مجلس هفتم برمی‎گردد که با سه نگاه در پیش گرفته شد؛ ارتقا و کارآمدی شورا‌های شهر و روستا، شکل‌گیری و تقویت احزاب و نیز تقویت و ارتقا و افزایش قدرت مجلس شورای اسلامی، امروز راهی نداریم جز آنکه تفکر و نگاه ملی را در کشور نهادینه کنیم، در نتیجه کانون تصمیم گیری نظام که مجلس است، باید به یک مرکز تفکر ملی تبدیل شود، لذا باید نگاه بخشی، قومی و قبیله‌ای از درون این نهاد برچیده شود.»
جلوگیری از پیامد «شکل گیری مجلس محلی» مهمترین هدفی است که موافقان این طرح دنبال می‌کنند. سیدعلی ادیانی نماینده مردم قائمشهر نیز یکی دیگر از موافقین طرح استانی شدن انتخابات مجلس است. وی در صحن علنی مجلس در دفاع از این طرح گفت: «هم اینکه در برخی استان‌ها انتخابات به صورت استانی یا شبه استانی برگزار می‌شود و ارتقای سطح مجلس و تقویت شایسته گزینی، دوری از حرکات پوپولیستی در انتخابات، تقویت احزاب و تشکل‌های مردمی، کاهش گمان تقلب و خرید و فروش آرا، کاهش هزینه‌های سیاسی برای دستگاه‌های نظارتی، کاهش هزینه امنیتی و دعوا‌های بین شهری، کمرنگ شدن روابط قبیله ای، فامیلی و تعلقات شهری، تقویت پشتوانه آرای مردمی و حفظ سهمیه حوزه انتخابیه موجود در شهرستان‌ها از مزیت‌های طرح اصلاح قانون انتخابات است که در این طرح مورد تاکید است.»

با این حال این طرح مخالفین جدی هم دارد. بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران به دنبال تصویب این طرح در مجلس جزوه‌ای را منتشر کرد ودر آن به بررسی طرح استانی شدن انتخابات و سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری در رابطه با «انتخابات» پرداخت. در بند یک این ابلاغیه آمده: «تعیین حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و شورا‌های اسلامی بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب‌ناپذیر به‌گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد.» ایــن طــرح به طــور فاحشــی باعــث کمرنــگ شــدن نقــش آراء شهرســتان‌ها نســبت بــه مراکــز اســتان میشــود. آمارهــا نشــان میدهــد در ۲۲ اســتان، دومیــن شــهر پرجمعیـت اسـتان کمتـر از ۱۰ درصـد جمعیـت کل اسـتان را شـامل میشـود همچنیـن در ۱۲ اســتان، مرکــز اســتان بیــش از ۵ برابــر شــهر دوم اســتان جمعیــت دارد. ایــن دو آمــار به خوبــی نشــان میدهــد ســایر شــهر‌های اســتان نمیتواننــد نقــش مؤثــری درنتیجــه انتخابــات داشــته باشــند؛ درواقــع حــق تصمیمگیــری مــردم شــهر دربــاره‌ی خودشــان از آنهــا ســلب میشــود. به عنوان مثــال اگــر دو کاندیــدا در یــک حــوزه‌ی انتخابیـه، یکـی ۳۰ درصـد آرا و دیگـری ۱۵ درصـد آراء را کسـب کـرده باشـد، کاندیدایـی بهع نــوان نماینــده انتخــاب می‌شــود کــه رأی بیشــتری در اســتان آورده باشــد و عمــلا رأی بخــش اعظمــی از مــردم حــوزهی انتخابیــه مذکــور، نادیــده گرفتــه میشــود. تحــت ایــن شــرایط تعــداد زیــادی از افــراد شــرکتکننده رأی خــود را بی اثــر دیــده کـه در نتیجـه موجـب سـرخوردگی ایـن افـراد و عـدم شـرکت در دور بعـدی انتخابـات میشــود.

۲۰ سال انتظار برای مهمترین طرح مجلس / طرح استانی شدن انتخابات مشکل ماهوی دارد؟

مهمترین ایراداتی که به این طرح وارد شده بدین شکل هست:
۱) جدا شدن بدنه‌ی مردم از لایه‌های بالای حاکمیت
۲) کاهش اتکای رای نمایندگان به شهر‌های کوچک و روستا‌ها
۳) کاهش مشارکت مردم
۴) ایجاد دو قطبی‌های قومی و سیاسی مذهبی در سطح استان‌ها
۵) امنیتی شدن شهر‌های کوچک
۶) افزایش نقش تبلیغات و کاهش قدرت تحلیل مردم
۷) کاهش مشارکت مردم به علت عدم شناخت نامزد‌ها
۸) افزایش هزینه‌ها و کاهش حضور کاندید‌هایی که توان صرف هزینه برای تبلیغ ندارند

در بررسی مولفه‌ی اول بسیاری از موافقین طرح در مقام تفسیر و به استناد اصل ۷ قانون اساسی، نقش ارتباط گیری مردم و نمایندگان را در سطح خرد به عهده‌ی شورا‌های شهر میگذارند. با این وجود بنابر اصل ۶۷ قانون اساسی حق وکالت از مردم به هر صورت برعهده‌ی نمایندگان مجلس است و نمیتوان با چنین تفسیری که نیاز به پیش زمینه‌ای مانند اصلاح وضعیت شورا‌ها دارد، ارتباط بین نماینده و مردم را کمرنگ کرد.

«مسئله‌ی کاهش مشارکت مردم» از ایرادات حقوقی است که شورای نگهبان به مواد این طرح وارد کرده. این پیامد که از گسترده‌تر شدن حوزه‌ی انتخابیه و عدم شناخت کافی مردم ناشی میشود، مغایر با بند ۸ اصل ۳ قانون اساسی است. از طرفی برگزاری انتخابات به نحو استانی از جهت عدم پیش بینی بار مالی، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است. علاوه بر ایراداتی که شورای نگهبان بر مواد این طرح وارد کرده، برخی گزاره‌های آورده شده در متن طرح را هم مبهم میداند. به طور مثال تبصره ۴ ماده ۱۴ موضوع اصلاح ماده ۲۹ طرح مجلس میگوید: «جایگزین فرد مستعفی باید از سوی مرجع بالاتر، حداکثر به مدت یک ماه به طور رسمی معرفی شود و فرد مستعفی در آن حوزه مسئولیتی نداشته باشد.» مشخص نیست که منظور از «حوزه» حوزه‌ی انتخابیه است یا حوزه‌ی کاری فرد. فلذا علاوه بر مشکلات محتوایی طرح دارای ابهامات جدی است.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما محفوظ خواهد بود.